ابتدا: رئيس جديد سازمان جنگلها و مراتع گفته است که از اين به بعد سازمانها و دستگاه ها و افرادي که اقدام به تخريب و تصرف منابع طبيعي بکنند، به صورت جدي جريمه خواهند شد. اين حرف بسيار خطرناک است. رويه جديدي نيست، اما تاکيد برآن نشــان مي دهد که همچنان جرم فروشي به دهان مسئولان دولتي مزه دارد و غالباً پولي را که حساب شده ونشده از اين راه به دست مي آيد عيشي مي دانند نه حد هر سطاني.
بعد: جرم فروشان اعظم البته شهرداري ها هستند: هر تخلفي در شهر جريمه اي دارد. جريمه اش را مي پردازيد و انجامش مي دهيد. سود تخلف غالباً چند برابر جريمه پرداختي است. اضافه بر مجوز بسازيد، زشت بسازيد، نا ايمن بسازيد، وسط پارک جنگلي بسازيد، توي کوه بسازيد ، کلاً هر جا و هر جور که دلتان مي خواهد بسازيد، جريمه خيلي کمتر از سودي است که به دست مي آوريد، جريمه اي که هزار جور هم امکان تقسيط و تخفيف و اصلاً لاپوشاني و زير سبيلي در کردن دارد. گفته مي شود که در تهران تعداد پروانه هاي مجوز ساخت و ساز تقريباً برابر است با تعداد پرونده هاي تخلف ارجاعي به کميسيون ماده پنج. يعني بلا استثنا هر کس در تهران عمارتي مي سازد، لزوماً تخلف هم مي کند. وقتي تخلف سود دارد، چرانکند؟ کلاً همه خوش و شيرين حالش را مي برند: ناظر و بازرس و متخلف و قاضي. حاصل، اين شهر به شدت زشت و بي در و پيکر و پرازدحام و آلوده و ناايمن است که ناچاريم در آن زندگي کنيم.
سرانجام: البته ماجراي منابع طبيعي با حوزه شهرسازي خيلي متفاوت است .دامنه تخلف در ساخت و ساز شهري محدودتر است . غالباً ممکن است دامن همسايگان را بگيرد، يا اهالي کوچه را. قابل جبران هم هست. خانه اي که زشت و ناايمن ساخته شده، خود به خود ده سال بعد کلنگي مي شود و شايد مالک بعدي آدم عاقلتري باشد و خانه بهتري بسازد. اما تخلف در منابع طبيعي يعني تخريب و تصرف ميراث طبيعي و حريم زيستبومي يک سرزمين. اگر هر جاي ديگر جرم فروشي قابل اغماض باشد، اينجا ديگر مطمئناً هيچ توجيهي ندارد. وسط جنگل رودبارک کلاردشت معدن سنگ گرانيت راه انداخته اند به آن بزرگي .جنس نصف کوه هاي ايران گرانيت است ، نمي شد جاي ديگري اين معدن را علم کنند؟ لابد جريمه اش را داده اند و از فعاليت معدني در چنان جاي خوش آب و هوا و زيبايي، غرق ادخال سرورشده اند. اگر اين معدن بر چشم انداز منطقه اثر مخرب و زيانبار دارد، مطلقاً و ابداً و هرگز نبايد مجوز بگيرد. هيچ جريمه و تاواني نمي تواند ونبايد ما به ازاي صدور مجوز فعاليت آن باشد.
سازمان ها و دستگاه هاي دولتي بايد (اگر چه خيلي دشوار است ) ترک عادت کنند و از اين مداراي ولنگارانه با يکديگر دست بردارند. تداوم اين روند که کار سازمان هاي ناظر حاکميت در حوزه هاي مديريت محيطي (سازمان محيط زيست ، سازمان جنگلها وشهرداري ها ) فقط جرم فروشي و تعيين نرخ تخلف و نه ممانعت از وقوع آن باشد، ويرانگر است ، خيلي ويرانگر.
