سرنوشت محتوم مازندران
تا چند سال پيش، همين وقتها، هنگامي كه از تعطيلات عيد به تهران برميگشتيم وا اسفاها سر ميداديم براي كلاردشت.
در سالهاي اخير كندلوس، ابر، جواهرده، جنت رودبار و چند جاي ديگر هم به اين سرنوشت ملحق شدهاند به كلاردشت. اكنون اما بايد حرف را يكسره كرد و سو و شوني به پا كرد براي كل مازندران.
ماجرا اين است: تخريب جنگل، آلودگي ساحل، نابساماني چشمانداز، نبود مديريت جامع محيطي و... به جاي خود، حتي تغيير كاربري در اراضي كشاورزي هم كه تا چند سال پيش جنايتي در رديف به حراج گذاشتن موزه ايران باستان به شمار ميرفت و اكنون موضوعي كاملاً عادي شده هم به جاي خود، اكنون حتي اراضي ملي نيز تفكيك و واگذار ميشود.
ظاهرسازيها در اين باره بسيار ساده است: بهرهبرداري از همه اراضي مرتعي و حتي بخش عمده اراضي جنگلي در قالب مجوزهاي دولتي هميشه به شماري از مردم واگذار ميشده است.
اين بهرهبرداري صورت مشخص و محدود داشته، يعني فيالمثل فرد اين مجوز را داشته كه در بهار گوسفندان خود را براي تعليف به فلان منطقه ببرد، يا امكان برداشت محدود از بوتههاي دارويي فلان منطقه جنگلي را داشته باشد.
عجيب اينجاست كه همين افراد با همان مجوزهاي بيربط منقضي شده، اكنون در سراسر مازندران زمين ميفروشند.
اين موج آخر است. موج اول انبوهسازي در مناطق شهري مثل چالوس، حسن كيف، رامسر و... بود، موج دوم گسترش ويلاسازيها به اراضي همجوار شهرها و نيز خط ساحلي، موج سوم گسترش ويلاها در محدوده اراضي روستايي، موج چهارم تغيير كاربري كشاورزي و اينك موج آخر: تصرف و تغيير كاربري اراضي ملي و طبيعي.
در پايان اين موج قطعاً ديگر از مازندران چيزي باقي نخواهد ماند و لابد طبق روال معمول قرار است الگوي مازندران به تدريج به گيلان و گلستان، اردبيل و سمنان و... نيز تعميم پيدا كند. اين است سؤالهاي بيپاسخ:
۱. اساسا وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگلها و مراتع اين وسط چهكارهاند؟
۲. ظاهراً آنچه بهعنوان سند زمين دست به دست ميشود فقط بنچاقهايي هستند ممهور به مهر شوراهاي شهر و روستا. وزارت كشور (كه اينقدر علاقهمند به دخالت جدي در مصوبهاي مثل قيمت مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك تهران است)، در اين باره چرا هيچ واكنشي نشان نميدهد؟ آيا قرار بوده است شوراها در قالب بنگاههاي معاملات ملكي فعاليت كنند؟
۳. قوه قضائيه چرا در اين باره هيچ واكنشي جدي ندارد؟ اگر اين معاملات و اينطور تصرف اراضي ملي و تغيير كاربري اراضي عمومي غيرقانوني است، چرا متولي قانون به وظيفه خود عمل نميكند؟
۴. اگر بپذيريم كه راه مجاب كردن جامعه محلي در استانهاي پيشگفته به حفاظت از طبيعت زادبوم خود و ممانعت از فروش آن به ديگران، توسعه گردشگري و بهويژه اكوتوريسم است، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اين باره كدام برنامه جامع و فراگير را داشته است؟
۵. مقامات مسئول و متنفذ محلي كه از همه چيز اطلاع دارند چرا سكوت ميكنند؟ اين سكوت آيا شائبههاي موجود را دامن نميزند؟
۶. از تبديل شدن مازندران به قطب شهري جديد تهران (بهواقع تا چند سال ديگر مازندران يك جور، شميراننو، خواهد بود) ايران چه سودي خواهد برد؟
چندان دير نيست روزي كه در سبزترين خطه ايران نشاني از سرسبزي و طراوت باقي نماند.
همچنانكه برخلاف نص صريح قانون بيش از ۹۰ درصد خط ساحلي مورد تصرف عدواني قرار گرفته و حتي يك نفر هم در اين باره مورد مؤاخذه قرار نگرفته است، دهشتناك است كه بپذيريم همين بلا اكنون بر كوهستان و جنگل مازندران نيز نازل شده است.
همهجا ديواركشيهايي، آن داخل يك ويلاي شخصي و ديگر هيچ؛ منطقهاي ويلايي و ييلاقي براي مرفهان تهراني و ديگر هيچ. اين است سرنوشت مازندران، نهتا چند دهه ديگر، تا همين چهار پنج سال آينده.