تدوین و ابلاغ طرح تفصیلی تهران بدون شک از جمله مهمترین و اثرگذارترین رخدادهای حوزه مدیریت شهری در سالهای اخیر بوده است. طرح تفصیلی می تواند پایانی بر چند دهه بی برنامگی و مدیریت سلیقه ای و بدون ضابطه فضای کالبدی پایتخت باشد.

با این وجود، و فارغ از محتوای خود طرح، یک نگرانی بزرگ همچنان باقی است: برای اجرای بدون تنازل این طرح چقدر اراده کافی و مستمر وجود دارد؟ یک تجربه تلخ در این باره مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با حوزه محیط زیست و منابع طبیعی است. ایران در این حوزه شماری از مترقی ترین قوانین را دارد که از جمله آنها می توان به اصل پنجاهم قانون اساسی اشاره کرد. اما آیا نص صریح بالادست ترین قانون کشور توانسته است اندکی، بله اندکی، برنامه های جامع توسعه کشور را با هنجارها و معیارهای توسعه پایدار و حفاظت محیط زیست همسو کند؟ در همین مورد می توان به دو قانون مشخصتر و جزئیتر نیز اشاره کرد: طبق قانون در ایران فاصله هفتاد متری از لبه ساحل حریم عمومی بوده و هر گونه ساخت و سار و دخل و تصرف در آن بدون هیچ استثنایی ممنوع و غیر قانونی و مستوجب پیگیری قضایی است. اما همه می دانیم که بیش از نود درصد از حریم ساحل کاملا بر خلاف این قانون اشغال شده است. اشغالگران برای اراضی تحت تصرف سند مورد تایی قوه قضاییه دارند، از همه خدمات شهری برخوردارند و هیچ کدام از این ویلاها و مجتمع های ساحل خزر نیز شبانه و ناگهانی ساخته نشده اند. بلکه همگی در ملائ عام و در برابر دیدگان مدعیان قانون و مجریان آن قد برافراشته اند. مثال دیگر قانون ممنوعیت تصرف و ساخت و ساز در حریم سی و پنج متری از خطالقعر رودخانه ها است. متن قانون کاملا صریح و شفاف است. هیچ استثنایی هم ندارد. اصلا گفته نشده بعضی افراد بر مبنای شرایط خاصی می توانند این قانون را رعایت نکنند. اما می بینیم که در حریم رودخانه کرج از تهران تا چالوس نه تنها هر دو کرانه رودخانه اشغال شده بلکه به تازگی حتی روی رودخانه را هم آهن کشی کرده و به تصرف در آورده اند و در مقابل چشم مدیران مرتبط که لابد جملگی آنها هم مثل قاطبه ملت هر از چند گاهی گذرشان به جاده چالوس افتاده این رویه جدید تصرف غیر قانونی حریم رودخانه ها رو به گسترش است. به همین خاطر کارشناسان مرتبط همیشه گفته اند که مشکل محیط زیست در ایران نه نبود قوانین جامع و موثر و بلکه نبود اراده جدی برای اجرای این قوانین است. طرح تفصیلی به صورت اجتناب ناپذیر قرار است ضمن همه گشایش های مرتبط شمار گسترده ای محدودیت را نیز بر فضای شهر تحمیل کند. به هر حال یکی از تعاریف طرح تفصیلی " نظام جامع ساخت و ساز در شهر " است و بر این مبنا قابل تصور است که با تغییر بسیاری از مزیت های نسبی در چشم انداز شهر انبوهی از منتفعان موجود در حوزه ساخت و ساز متضرر شوند. منتفعانی که متاسفانه بر خلاف طرفداران محیط زیست از اهرم های فشار برخوردار بوده و به راحتی می توانند مدیریت شهری را به دام رفتارهای پوپولیستی و مصلحت جویی های کوته بینانه بکشانند. هم بدین روست که گفته می شود همسنگ تدوین یک طرح تفصیلی روزآمد و منطقی وجود اراده ای جدی برای اجرای آن هم لازم است. تجربه های قبلی نشان می دهد که نگرانی ها در این باره بسیار قابل تامل بوده و می بایست مورد توجه مسئولان مرتبط قرار گیرد. یک نگاه به افق شمال شهر این انگاره را به شدت تمام باز میتاباند: مگر ساخت و ساز در حریم کوهستان و ارتفاع بالای هزار و هشتصد متر ممنوع نیست، پس این همه چراغ های پر نور چگونه شب توچال را مثل روز روشن کرده اند؟