ابتدا: براي اين فراز از نوشتارم ناچارم در ابتدا يک خاطره نقل کنم. چند سال پيش در حاشيه يک سمينار فرصتي پيش آمد تا با يکي از کارمندان سفارت آلمان در تهران هم صحبت شوم.  به وي معترض شدم که چرا رفتارآنها با ايرانيان متقاضي ويزاي سفر به آلمان اينقدر زننده است، اين چه وضعيت بدي است که پياده روي سفارت شما دارد؟ چرا تو که خودت ايراني هستي اجازه مي دهي مديران سفارت با مردم ايران اينطور رفتار کنند و از اين بحثها. که ناگهان سر درد دل آن کارمند سفارت آلمان باز شد: به هر حال از آلمان به سفارت تهران دستور داده اند براي صدور ويزا بيشتر سختگيري کند. اما هر چه هم ما بيشتر سختگيري کنيم باز هم از تعداد متقاضيان کاسته نمي شود.وي (البته با مزاح و اغراق ) افزود: اصلاً يک بار تصميم مي گيريم شرايطي براي صدور ويزا تعيين کنيم که عملاً انجام آن براي هيچ ايراني ممکن نباشد. مثلاً اينکه مي گوييم يک ايراني متقاضي سفر به آلمان لزوماً بايد درجه دکترا از يکي از دانشگاه هاي اين کشور داشته باشد، عموزاده مرلين مونرو باشد، سهامدار تيم باير مونيخ باشد و سابقه عضويت در شوراي شهر کلن يا برلين را هم داشته باشد. جالب اينجا است که فردا مي بينيم همه آن آدمها که ديروز توي پياده روي خيابان فردوسي براي گرفتن ويزاي آلمان اجتماع کرده بودند، همچنان حضور دارند، با مدارک جديدي که سفارت درخواست کرده است: همه عکس خانوادگي با مرلين مونرو دارند، عکس دسته جمعي با بکن بائر و ديگر مديران باير مونيخ، مدرک منگوله داردکترا از دانشگاه هانوور و بريده روزنامه هاي آلماني درباره موفقيت آنها در انتخابات شوراي شهر برلين وکلن! همه مدارک ارائه شده هم با نمونه هاي اصلي مو نمي زنند و تشخيص اصل يا بدل بودن آنها واقعاً دشوار است. در اين شرايط، به نظر شما ما چکار مي توانيم بکنيم؟

بعد: قبلاً هم گفته بودم که شکار في نفسه امر مذمومي نيست و با لحاظ اما و اگر هاي مرتبط بعضاً شايد در مواردي لازم هم باشد. اما در وضعيت موجود زيستگاه هاي ايران، تاکيد مي کنم وضعيت موجود زيستگاه هاي ايران، صدور پروانه شکارتوجيه ندارد. مضاف برآنکه تجربه نشان داده همچنانکه در ياد داشت قبلي گفتم، صدور ده پروانه شکاردر يک منطقه عملاً به معناي حضور صد تفنگ به دست خواهد بود! به قول آن کارمند سفارت آلمان، همگي هم با مدارکي که تشخيص اصل يا بدل بودن آن واقعاً دشوار است. امکانات حفاظتي زيستگاه هاي ايران در حال حاضر کمتر و ضعيف تر از حتي يک سوم استانداردهاي جهاني است و بهتر آن است که تا زمان تجهيز زيستگاه ها به امکانات مراقبتي و حفاظتي لازم، عجالتاً از صدور پروانه شکار خودداري شود. بايد حضور مشکوک به شکار در زيستگاه هاي ايران جرم تلقي شود. قطعاً در چنين شرايطي کار محيط بان براي حفاظت آسانتر خواهد بود. البته ممکن است به صورت معدود (قطعاً خيلي معدود) در برخي زيستگاهها فزوني برخي گونه هاي قابل شکار را داشته باشيم محمد درويش مي گويد که في المثل تنگ صياد چنين وضعيتي دارد) .به شرط اعلام رسمي نام اين زيستگاهها و معرفي دقيق تعداد پروانه هاي صادر شده ( وآن هم به عنوان يک فعاليت در راستاي برقراري تعادل زيستي، نه توسعه تفريح و فراغت!)مي توان به صورت محدود مجوز شکار در اين مناطق را صادر کرد، باز هم تاکيد مي شود به شرط لحاظ همه اما و اگرهاي ذکر شده. نکته مهم تر اين است که ممنوعيت شکار اتفاقاً بخش کوچکتر طرح آيش را در بر مي گيرد و بخش بزرگتر و مهمتر ممنوعيت فعاليت هاي عمراني در پارک هاي ملي و مناطق حفاظت شده است. دراين باره در يادداشت بعدي مفصلاً خواهم نوشت. ضمناً دوستاني که مايلند اطلاعات بيشتري درباره اقتضائات اکولوژيک صيد و شکار و اصولاً اقتصاد شکار داشته باشند، مي توانند به جزوه سال 1372 من در اين ارتباط مراجعه کنند. البته بنا به برخي ملاحظات از چند سال پيش درخواست کرده ام که ديگر اين جزوه هيچ جا تدريس نشود.

موخره : طرح آيش پنج ساله طبيعت ايران بازتاب هايي در وبلاگها و رسانه هاي زيست محيطي داشته است. نه آنقدر که من تصور مي کردم و محمد درويش آرزو دارد. به جز خود درويش، لطيف عبادي و آقاي خسروي فرد نديدم کسي ديگر در اين باره مطلبي جدي و در خور تامل بنويسد. اميدوارم از دل اين بحثها يک رويکرد شفاف و دقيق درباره وضعيت مديریت زيستگاه هاي ايران بيرون بزند.