رسيده كار به جايي كه من چه عرض كنم
مديريت شهري (به‌مفهوم نوين آن) در ايران پديده‌اي حدودا يكصد ساله است. همچون همه ديگر نقاط جهان اين پديده در ايران نيز ملازم بوده است با شكل‌گيري و توسعه مفاهيمي همچون جامعه مدني، حقوق شهروندي و البته مردم‌سالاري. از 1285 و تصويب قانون شهرداري‌ها به اين‌سو مي‌توان براي توسعه مديريت شهري در ايران نموداري با شيب رو به بالا را ترسيم كرد. اين نمودار البته هميشه شيب يكنواختي نداشته، در دهه‌هاي ابتدايي قرن حاضر قطعا شيبي آرام‌تر داشته، اما در مواردي همچون تصويب قانون شوراها و چند دوره اجراي آن، اين شيب فرازنايي ناگهاني را پيش گرفته است. اصلاحيه اخير قانون شوراها مديريت شهرب در ايران را بازمي‌گرداند به حدود 80 سال پيش؛ يعني عهد بوذرجمهري. البته اين مسئله مهمي است كه به اين شكل دستاوردهاي 80 سال تلاش براي توسعه مديريت محيطي و بسط حقوق شهروندي و فرهنگ شهرنشيني در ايران از دست مي‌رود، اما نكته مهم‌تر سرنوشت مفاهيم ملازم با پديده فوق‌الذكر است. البته نمي‌شود گفت فروكاستن قانون شوراها و خلع يد از پديده‌اي كه از آن به‌عنوان پايه مردم‌سالاري در كشور ياد مي‌شود، لزوما به‌معناي تقليل مفاهيم مترتب و همراه با آن نيز خواهد بود، اما تجربه صدساله گذشته مي‌گويد كه اين پديده‌ها به‌صورت اجتناب‌ناپذير در تعامل با يكديگر يا هم‌افزا بوده‌اند يا بالعكس. آن نكته‌اي كه پنهان‌شدنش نگراني برمي‌انگيزد همين است؛ مديريت شهري به‌جاي خود، در بازگشت به عهد بوذرجمهري تكليف مفاهيمي مثل جامعه مدني و حقوق شهروندي چه مي‌شود؟
بعد: قرار بود ساختار دولت كوچك شود، قرار بود 200 هزار شغل زائد از تهران به جاهاي ديگر منتقل شوند، قرار بود مديريت واحد شهري تحقق پيدا كند، قرار بود ساختار مديريت شهرها در ايران مدرن‌تر شود و زمينه مشاركت داوطلبانه شهروندان در اين‌باره فراهم شود... قرار بود دولت تصدي‌گري‌ها را به مردم واگذار كند و با افزايش اختيارات شوراها تصميم‌سازان كلان مملكت ذهن‌شان فارغ از مسئله زباله و فاضلاب، مشغول مسائل مهم جهاني بشود... اما مي‌گويد هركس درنهايت بر آن مي‌تند، كه جز آن كار ديگري را بلد نيست... صبح بخير رياست محترم بلديه، مطبخ قورخانه را آب بالا زده است تا زانو، يك توك پا تشريف ببريد آنجا.
سرانجام: سال‌ها پيش در جايي كار مي‌كردم كه مدير بسيار عجول و كم‌حوصله‌اي داشت. مثلا يك‌بار كه از دست كارمندي عصباني بود دستور داد سرويس رفت‌وآمدي كه آن كارمند با آن تردد مي‌كرد، به‌كلي لغو شود. فردا مدير اداري براي ايشان توضيح داد كه قربان از آن سرويس 18 كارمند ديگر هم استفاده مي‌كنند، گناه آنها اين وسط چيست؟ مدير مربوطه البته آدم روراستي بود و صادقانه اعتراف كرده بود: به اين جنبه ماجرا توجه نكرده بودم! شايد هم فقط با يك شهردار، يا يك كلانشهر مشكل دارند. دوستان راه آسان‌تري براي حل اين مشكل پيدا كنيد. چه‌كار به قانوني داريد كه رسيدن آن به اين مرحله 100 سال طول كشيده است؟