ابتدا: شايعات حكايت از آن دارند كه قرار است سال آينده نرخ بنزين نزديك بشود به قيمت واقعي آن . دراين باره حتي از احتمال رسيدن نرخ بنزين سهميه اي به هر ليتر 300 تومان هم صحبت شده است .
واقعي شدن نرخ بنزين ،‌به رغم فشاري كه بر طبقات پائين دست وارد مي كند ،‌در ميان كارشناسان اقتصاد طرفداراني جدي دارد و گروهي حتي آن را چاره اي اجتناب ناپذير براي برون رفت اقتصاد ايران از بسياري مشكلات موجود مي دانند . اين نوشتار اما قصد مخالفت يا موافقت با طرح افزايش قيمت بنزين را ندارد. بلكه منظور فقط يادآوري يك توافق نانوشته ما بين دولت و مردم است .

بعد: از دير باز گفته شده كه توزيع انحصاري خودروهاي پر مصرف وآلاينده با سه برابرقيمت واقعي ، ما به ازايي است براي عرضه بنزين با قيمتي بسيار پايين تر از نرخ واقعي آن . يعني به واقع مصرف كننده ايراني پولي را كه تحت عنوان يارانه بنزين دريافت مي كند ، تقسيط آن مبلغ اضافه اي است كه هنگام خريد خودرو به دولت ( به عنوان توليد و توزيع كننده انحصاري خودرو در ايران ) پرداخته است . به عبارت ديگر، فرد مصرف كننده يارانه بنزين را قبلاً هنگام خريد خودرو به دولت پيش پرداخت كرده است و از اين بابت تا كنون با دولت بي حساب بوده است . البته اگر يك نظر سنجي انجام مي شد ،‌شايد از همان اول شهروندان ترجيح مي دادند كه از اين تحميل يك جانبه رها باشند ، خودرويي سالم تر ،‌ايمن تر و ناآلاينده تر را با قيمت واقعي بخرند و بهاي بالاي بنزين را در ازاي دسترسي آسان و ارزان به خودروهاي مدرن و با كيفيت و برخورداري از هوايي پاك و آسماني آبي درشهر و عدم اتلاف منابع ملي تحمل كنند .

سرانجام : منصفانه اين است كه اگر قيمت بنزين نزديك مي شود به نرخ واقعي آن ،‌انحصار بازار خودرودر كشور نيز شكسته شود و مردم اجازه استفاده از خودروهاي باكيفيت ، ايمن و غير آلاينده را با قيمت واقعي آن پيدا كنند .دبه در نياوريد لطفاً ، آن توافق اگر چه نامكتوب ، تحميلي و يك جانبه بود، اما به هر حال منافعي هم براي اين جانب ماجرا داشت، ‌نمي شود كه اندك منافع اين سوي توافق ستانده شود، اما گروهي محدود خوش خوشان از انحصار بازار خودرو و همچنان پنجه بر حلقوم مردم بفشارند .