چه امیدی هست به حفظ افق، بعد از تصرف دریا، جنگل و کوهستان؟
دشوار، ناپذيرفتني و شگفت‌است اگر بخواهيم بينگاريم كه اساساً در ايران راحت‌ترين كار اشغال عرصه عمومي و تبديل آن به حريم خصوصي است. اما متأسفانه اين انگاره نه در قالب يك تخلف رايج، بلكه به‌عنوان يك امر معمول كه بعضاً از سوي نهادهاي قضايي نيز حمايت مي‌شود! رواج دارد. آنچنان‌كه تقريباً هيچ عرصه عمومي نيست كه از اين بليه در امان باشد. براي مثال مي‌توان اين موارد را برشمرد: - اشغال ساحل دريا توسط افراد خصوصي و سازمان‌هاي دولتي (قانون مي‌گويد بدون هيچ قيد و شرطي 150 متر از لبه دريا حريم عمومي بوده و مطلقاً اشغال آن ممنوع است، درحالي كه همه ويلاهايي كه نود درصد ساحل مازندران را اشغال كرده‌اند سند منگوله‌دار دارند، اين سندها را چه كسي صادر كرده است؟) – اشغال كرانه رودخانه‌ها (قانون مي‌گويد 35 متر از دو طرف رودخانه حريم عمومي بوده و مطلقاً غيرقابل تصرف است. لابد متوليان قانون هرگز از جاده چالوس نگذشته و وضعيت كرانه‌هاي رودخانه آن را نديده‌اند!) – قانون مي‌گويد تغيير كاربري اراضي كشاورزي ممنوع بوده و به‌ويژه خانه‌سازي در آنها تعقيب جزايي دارد. (كف‌دستي زمين كشاورزي در شمال ايران هست كه اكنون در معرض فروش براي ويلاسازي گذاشته نشده باشد؟) – قانون مي‌گويد مراتع اراضي ملي هستند و تصرف خصوصي آنها مطلقاً ممنوع است. (مراتع كه هيچ، جنگل‌هاي شمال را هم بعضاً با حواله‌هاي عجيب و غريب تفكيك و پاك‌تراشي مي‌كنند، بي‌آنكه واكنش مؤثري از سوي نهادهاي ذيربط ديده شود) – حتي در شهرها، بله در شهرها عرصه‌هاي مختلف عمومي مثل حريم شهر، باغ‌هاي شهر، فضاي پيراموني ميراث فرهنگي تغيير كاربري داده شده و از دسترس عموم خارج مي‌شوند. مگر آن نهاد قضایی به نفع متصرفان اراضي پارك ملي سرخه‌حصار رأي نداد؟ مگر در نهايت همه شهرك‌هاي متصرف اراضي شمال شرق تهران مجوز بقاء نگرفتند؟ آن پادگان در جوار بزرگراه افسريه كه طبق طرح تفصيلي تهران فضاي سبز شناخته شده، چگونه مجوز تبديل به مجتمع مسكوني گرفته است؟ ساختمان‌هاي اداري دولتي در وسط مهم‌ترين محوطه تاريخي و فرهنگي تهران (محدوده سردر باغ ملي) چه‌كار مي‌كنند؟ و صدها نمونه ديگر از اين دست. در اين ميان اگر اين موضوع مطرح شود كه از جمله ديگر عرصه‌هاي عمومي اشغال شده در ايران افق و چشم‌انداز شهرها است، شايد ايده‌‌اي سانتي‌مانتال و اجق‌وجق به‌نظر برسد. در اين وانفسا چقدر ممكن است به اين موضوع اهميت داده شود كه نياز شهر فقط جمع‌آوري زباله‌ها و يكطرفه دو طرفه كردن خيابانها نيست و مردم به افق و چشم‌انداز هم احتياج دارند؟
واقعيت اين است كه ارتفاع در قوانين شهرسازي ايران صرفاً در ارتباط با موضوع تراكم مسكوني مورد توجه قرار دارد، در حالي كه هر ساختمان به‌عنوان پديده‌اي كه به صورت اجتناب‌ناپذير منظر و افق را نقص مي‌كند، علاوه بر قوانين و مقررات مربوط به سازه و استحكام و معماري و... از اين نظر نيز بايد تحت بررسي و كنترل قرار گيرد. ساده‌تر اينكه قرار نيست كه چون زمين متعلق به شماست چشم‌انداز ديگران را تاهرچقدر كه دلتان بخواهد كور كنيد، چون هرگز آسمان متعلق به شما نيست. زيبايي افق البرز از ديرباز مهم‌ترين مولفه شكل‌دهنده چشم‌انداز تهران بوده است، و در سال‌هاي اخير علاوه بر صدها مشكل ريز و درشت زيست‌محيطي ديگر، شهر با اين بدبياري روبه‌رو شده كه تنها مولفه زيباي محيطي يعني چشم‌انداز البرز را هم از دست داده است. ظاهراً قوانين شهرسازي ايران در اين باره تفسير روشني ندارند. از اين نظر قاعدتاً نمي‌توان چندان به نجات افق شهر چشم اميد داشت.
جايي كه قوانين با آن صراحت در حد سانتي‌متر! حريم عمومي را مشخص كرده، به آن گستردگي چنان تصرفاتي رخ داده است، اينجا كه آسمان لايتناهي است و... شهرونداني كه اساساً لذت خيره شدن در افق‌هاي دور را از دست داده‌اند.
برازيليا مسطح‌ترين پايتخت بزرگ جهان است. براي حفظ چشم‌انداز به‌ندرت در اين شهر ساختمان بلندمرتبه ساخته شده است. عكس بالایی كاخ رياست‌جمهوري برزيل را نشان مي‌دهد كه ساختماني دوطبقه است و عكس پایین نيز دادگاه عالي برزيل را نشان مي‌دهد كه آن هم ساختماني سه طبقه است.
